اتفاق تعاون رسمي الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية

إنه في يوم السبت الموافق 22 فبراير 2020، تم الاتفاق بين كل من:

أكاديمية العلاقات الدولية، ومقرها مدينة اسطنبول، تركيا، ويمثلها الأستاذ الدكتور/ عصام محمد عبد الشافي، بصفته رئيس الأكاديمية (طرف أول).

الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، ومقرها مدينة الرباط، المغرب، ويمثلها الأستاذة الدكتورة/ نجاة المغراوي، بصفتها رئيسة الهيئة (طرف ثاني).

وبعد أن أعرب الطرفان عن رغبتهما في التعاون من أجل تعميق أواصر الأخوة والصداقة بين أكاديمية العلاقات الدولية والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، وتعبيراً عن الرغبة المتبادلة في توثيق التعاون البحثي والعلمي والتدريبي، وانطلاقا من إيمان الطرفين بأهمية تشجيع عمليات تبادل الخبرات دفعاً لتحقيق التكامل العلمي والبحثي، في شتى المجالات القانونية السياسية الاقتصادية والاجتماعية، ولما لأكاديمية العلاقات الدولية والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، من خبرة ثرية في إعداد البرامج التدريبية والدورات التعليمية والخدمات الاستشارية. ومن أجل الصالح المشترك. ومن أجل الوصول الى استفادة أكبر للجانبين، فقد اتفق الطرفان على:

أولا: مجالات التعاون المشترك

1. تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية المشتركة ومنح المشاركين فيها شهادات رسمية معتمدة من الطرفين.

 تنظيم أنشطة علمية وأكاديمية وإدارة مشروعات بحثية مشتركة، وتقديم أوراق علمية في المجالات والقضايا محل الاهتمام المشترك من الطرفين.

تنظيم الدبلومات المهنية والأكاديمية المشتركة والمعتمدة رسمياً من الطرفين.

تنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية والملتقيات العلمية، المشتركة، مع اعتماد مشترك لما يقدم خلالها من أوراق بحثية وشهادات علمية تقدم للمشاركين.

5.  تقوم كل جهة بتوجيه الدعوة إلى ممثلي الجهة الأخرى للمشاركة في مؤتمراتها وندواتها وملتقياتها العلمية، على أن تتحمل الجهة الداعية تكاليف الإقامة والنقل الداخلي في بلد المقر الأساسي لها، وتتولى الجهة المدعوة تكاليف الطيران الخارجي.

الاعتماد العلمي والأكاديمي والمهني للدورات والدبلومات والبرامج المهنية والتدريبية والأكاديمية، التي يقدمها الطرفان، والتوثيق الرسمي للشهادات المقدمة من الجهتين، أو من الجهات الشريكة لها، وفق اتفاقيات رسمية يقوم بها كل طرف من جانبه، بعد موافقة الأطراف الأخرى.

تبادل الأساتذة والخبراء والمتخصصين في القضايا محل الاهتمام المشترك بين المؤسستين، ومشاركتهم في أنشطة وبرامج المؤسستين التعليمية والتدريبية والتأهيلية والأكاديمية.

11ـ تبادل الأوراق الاكاديمية والبحثية، والنشر المشترك على المنصات والمواقع الرسمية للمؤسستين.

12. يشجع الطرفان أعضاءهما على نشر أبحاثهم ودراساتهم في إصدارات وعبر منصات المؤسسة الأخرى.

13. تتبادل الجهتان النشرات العلمية والخطط الدراسية ونتائج البحوث والمطبوعات العلمية التي تصدرها كل جهة.

14. يشجع الجانبان إقامة تعاون مباشر في مجال المكتبات والتوثيق وقواعد البيانات العلمية.

15. التسويق المشترك من الطرفين للبرامج التدريبية والدبلومات المهنية والفعاليات العلمية التي يقوم بها كل منهما، عبر مختلف الوسائل المتاحة (المباشرة، والالكترونية) للطرفين.

ثانيا: شروط وضوابط الاتفاق

1. تسري شروط التعاون لكل نشاط من الأنشطة المذكورة في هذه الاتفاقية، بعد موافقة الطرفين كتابياً، والتوقيع الرسمي على هذا الاتفاق.

2. كل الأنشطة المتبادلة تكون داخل إطار القواعد والسياسات الخاصة بكل طرف.

3. يقوم الطرفان بالاعتماد الرسمي المتبادل، المهني والعلمي والتدريبي والتأهيلي والأكاديمي، لكل البرامج المهنية والأكاديمية والدورات والدبلومات التأهيلية، وكذلك الدراسات الأكاديمية والدوريات العلمية التي يقومان بها، ويعملان معاً على توثيق ذلك رسمياً بالأوراق والتوقيعات اللازمة لذلك من المؤسسات الرسمية ذات الصلة.

4. يسري هذا الاتفاق في ضوء الأنظمة الداخلية لكل من الطرفين المتعاقدين والقوانين النافذة في كل من الجمهورية التركية (المقر الرسيم للطرف الأول)، والمملكة المغربية (المقر الرسمي للطرف الثاني)، والشروط اللازمة التي يتفق عليها ويحددها الطرفان في اتفاق البرامج المحددة وبعد توقيعهما عليه.

5. تم توقيع هذا الاتفاق العام على أساس الثقة المتبادلة بين الطرفين ووفقا اللوائح والإجراءات الإدارية للطرفين، وأي خلاف ينشأ عن تفسير بنود الاتفاق العام وأشكاله وأحوال تنفيذه يُحل عبر التشاور الودي بين الطرفين.

0 responses on "اتفاق تعاون رسمي الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية"

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

top

جميع الحقوق محفوظة ©2019 أكاديمية العلاقات الدولية

Share This