توقيع اتفاق تعاون مع مختبر الأبحاث حول الإنتقال الديمقراطى

تدعيماً لأواصر التعاون الفكري، وسعياً إلى تكثيف المبادلات العلمية والأكاديمية من خلال برامج مشتركة في مجال التعليم والتدريب والتأهيل والبحث العلمي وتبادل الاستشارات والخبرات بين كل من:

• أكاديمية العلاقات الدولية، ومقرها مدينة اسطنبول، تركيا، ويمثلها الدكتور/ عصام عبد الشافي، رئيس الأكاديمية.

• مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، ومقره مدينة المغرب، ويمثله الدكتور: عبد الجبار عراش،مدير المختبر.

أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكمل له.

 

ثانياً: مجالات التعاون:

 

1- تبادل الأساتذة والباحثين والخبراء المختصين والدارسين في مجالات الاهتمام المشتركة، وذلك لمدة تتفق عليها الأطراف بمراسلات مسبقة.

2- تبادل زيارات الوفود العلمية والبحثية، وتُحدد ماهية الزيارة وموعدها ومدتها وعدد المشاركين فيها بمراسلات مسبقة.

3- تبادل المطبوعات والوثائق، وكذلك تبادل البحوث العلمية والدراسات الميدانية.

4- انجاز بحوث علمية ودراسات ميدانية حول مواضيع ذات الاهتمام العلمي المشترك والراهن 

5- تنظيم الفعاليات العلمية والأكاديمية المشتركة (الملتقيات، المؤتمرات، الندوات، المحاضرات، ورش العمل، الدورات والبرامج التدريبية).

6- الاعتماد الأكاديمي المتبادل للدرجات العلمية التي تمنحها الأطراف، وكذلك للدوريات العلمية المحكمة التي تصدر عنهم، طالما التزمت بالمعايير العلمية الدولية والإقليمية المتعارف عليها.

7- الإشراف المتبادل على المشروعات البحثية والرسائل العلمية، في الدرجات المختلفة، وفق التخصصات التي تهتم بها المؤسستان.

8- تقوم كل مؤسسة بتوجيه الدعوة إلى ممثلي المؤسسة الأخرى للمشاركة في مؤتمراتها وندواتها العلمية.

9- تشجع المؤسستان أعضاءهما لنشر أبحاثهم ودراساتهم في إصدارات المؤسسة الأخرى.

10- تتبادل المؤسستان للنشرات العلمية والخطط الدراسية ونتائج البحوث والأطروحات والمطبوعات العلمية التي تصدرها.

11- تشجع المؤسستان إقامة تعاون مباشر في مجال المكتبات والتوثيق وقواعد البيانات العلمية.

 

ثالثاً: أحكام العامة:

 

1ـ يحق لأي من المؤسستين إجراء تعديل على أي بند من بنود مذكرة التفاهم بالإضافة أو الإلغاء، بعد موافقة المؤسسة الأخرى، وذلك بتوجيه إشعار خطي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التعديل أو الإلغاء.

2ـ تسري أحكام هذه المذكرة لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا بذات الشروط إلا إذا أبدت أحد الأطراف عدم الرغبة بتجديدها.

3ـ عند أي خلاف حول أي بند من بنود هذه الاتفاقية يتم اللجوء لأساليب التسوية السلمية، والتي تحكم أطر العمل العلمي والبحثي والأكاديمي، وبما لا يخل بعلاقات الأطراف المهنية والودية.

4ـ تعتبر هذه المذكرة سارية المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعها من المؤسستين.